كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء، عن 3 شروط رئيسية تضعها شركات النفط الأجنبية لاستئناف إنتاج النفط في إقليم كردستان وإعادة التصدير عبر خطوط الأنابيب، في ظل استمرار التحديات الأمنية والمالية التي تواجه القطاع النفطي في الإقليم.

وقال المرسومي، في تدوينة عبر منصة "فيسبوك" تابعتها شبكة "الساعة"، إن "الشرط الأول يتمثل في توفير الحماية الكاملة لحقول وآبار النفط من هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ، بما يضمن سلامة المنشآت النفطية والكوادر الفنية والمهندسين الأجانب العاملين في تلك المواقع".

وأضاف أن "الشرط الثاني يتعلق بوضع آلية واضحة تضمن دفع المستحقات المالية الجارية للشركات بشكل منتظم عند استئناف التصدير، وبما يتوافق مع التعديلات التي أُدخلت على قانون الموازنة الاتحادية".

وأشار إلى أن "الشرط الثالث يتمثل في التزام الجهات المعنية بسداد القروض والمستحقات المالية السابقة المتراكمة على الشركات النفطية العاملة في الإقليم".

وأوضح المرسومي أن "شركة النفط النرويجية DNO تعد من أبرز الشركات التي أعلنت سابقاً امتناعها عن إنتاج النفط وتصديره عبر خطوط الأنابيب في إقليم كردستان، إلى حين معالجة ملف المدفوعات المتأخرة".

وبيّن أن "المستحقات المالية المتأخرة للشركة تُقدّر بنحو مليار دولار، ما يجعل تسوية هذا الملف أحد أبرز التحديات أمام استئناف عمليات الإنتاج والتصدير من حقول الإقليم خلال الفترة المقبلة".