أعلنت هيئة النزاهة في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع خاص يهدف إلى منح مكافآت مالية للمبلغين عن قضايا وملفات الفساد، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد المالي والإداري في الإقليم.

وقال رئيس هيئة النزاهة في الإقليم، أحمد أنور، في مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "الهيئة بدأت بتفعيل بنود قانون مكافحة الفساد في الإقليم، والذي يتيح منح مكافآت مالية للمواطنين الذين يقدمون معلومات دقيقة وموثوقة حول قضايا الفساد، على أن تُحدد قيمة المكافأة وفق حجم القضية وأهميتها".

وأوضح أنور أن "الآلية المعتمدة تقوم على إحالة جميع المعلومات الواردة من المبلغين إلى شعبة التحقيقات المختصة داخل الهيئة لتدقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها"، مؤكداً أن "القانون يضمن حماية كاملة لهوية المبلغين، حيث يتم حفظ بيانات من يطلب السرية ضمن نظام خاص لا يمكن لأي جهة الاطلاع عليه".

وأضاف أنه "في حال رغبة المبلغ بالكشف عن هويته، فسيتم إدراج اسمه ضمن قائمة المتعاونين مع الهيئة بشكل علني".

وفيما يتعلق بمؤشرات الفساد، كشف أنور أن "عدد ملفات الفساد التي تم إعدادها وإحالتها إلى القضاء خلال الأشهر الستة الماضية في إقليم كردستان سجل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالنصف الثاني من عام 2025".

وأكد أن "الهيئة ستصدر تقريراً تفصيلياً في نهاية حزيران/يونيو الجاري، يتضمن تحديثاً لقائمة القضايا المحالة إلى القضاء، بهدف تعزيز التنسيق بين الهيئة والمحاكم المختصة وتسريع البت في ملفات الفساد".