أصدرت جمعية الهلال الأحمر العراقي حكماً قضائياً صادراً عن محكمة بداءة الكرخ يقضي بإلزام النائب الأسبق جمال ناصر دلي الكربولي بدفع مبلغ قدره 4.5 ملايين دولار أمريكي لصالح رئيس الجمعية إضافة إلى وظيفته، وذلك على خلفية مخالفات مالية تعود إلى فترة توليه منصب نائب رئيس الجمعية.
وبحسب بيان رسمي صادر عن الجمعية، فإن "الحكم استند إلى ملفات وقضايا مالية سبق أن خضعت للتحقيق من قبل الجهات الرقابية والقضائية المختصة بقضايا النزاهة واسترداد الأموال العامة، والتي تتعلق بإدارة أموال ومنح مالية خلال فترة عمل الكربولي داخل المؤسسة الإنسانية".
وأظهرت الوثائق القضائية الصادرة برئاسة القاضي سيف عباس مخلف أن المحكمة توصلت إلى ثبوت استحواذ الكربولي على أموال منحة قدمها متبرعون سعوديون بهدف إنشاء مستشفى سعودي في بغداد، قبل أن يتم تحويل تلك الأموال إلى منفعة شخصية بدلاً من توجيهها إلى الغرض الذي خصصت له.
واستند القرار المدني إلى حكم جزائي سابق صادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، والذي أدان الكربولي وفق المادة (453) من قانون العقوبات العراقي، وقضى بمعاقبته بالحبس البسيط لمدة عام واحد.
كما منح الحكم جمعية الهلال الأحمر العراقي الحق القانوني بالمطالبة بالتعويض المدني بعد اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية وتصديقه من قبل محكمة التمييز الاتحادية.
وقضت المحكمة كذلك بإلزام المدعى عليه بتحمل جميع الرسوم والمصاريف القضائية، فضلاً عن أتعاب المحاماة الخاصة بوكيلة الجمعية.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر العراقي أن هذه الأحكام تأتي في إطار الجهود الحكومية والقضائية الرامية إلى مكافحة الفساد المالي والإداري، وملاحقة الأموال العامة أو الإنسانية التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، والعمل على استعادتها لصالح المؤسسات والدولة.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
