أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن كشف خروقات ومخالفات وشبهات فساد وتلكؤ في مشروع تبلغ قيمته أكثر من 4 مليارات دينار بمحافظة كركوك، فيما أسفرت العملية عن ضبط متهمين اثنين.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته "الساعة"، أن "فريقاً من مكتب تحقيق كركوك انتقل إلى مديرية بلديات المحافظة، وتمكن بعد التدقيق والتحري من ضبط رئيس دائرة المهندس المقيم وعضو آخر في الدائرة ذاتها، على خلفية ارتكابهما خروقات ومخالفات في مشروع صب الشوارع داخل 11 قرية بالمحافظة".

وأضافت أن "المشروع نُفذ خلافاً للمواصفات الفنية المطلوبة، من خلال "تقليل سمك طبقات الكونكريت، وعدم الالتزام باستخدام حديد التسليح BRC" وفقاً للمواصفات المعتمدة".

وأشارت الهيئة إلى أن "الفريق الميداني المكلف بالتحقيق، والذي يجري أعماله وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، رصد وجود شبهات فساد وتلكؤ في المشروع الممول من صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية/ قسم العقود".

وبينت أن "المشروع أُحيل إلى إحدى شركات المقاولات العامة والاستثمار الصناعي وإدارة المشاريع المحدودة بمبلغ بلغ 4 مليارات و239 مليوناً 900 ألف دينار عراقي".

وأكدت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه مع المتهمين أمام قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق".

وتابعت: "كما جرى تدوين إفادات الممثلين القانونيين لمحافظة كركوك ومديريتي الطرق والجسور والبلديات، فضلاً عن تشكيل لجنة من المختصين وخبراء من شركة نفط الشمال ونقابة المهندسين والمختبرات الإنشائية فرع كركوك لتقييم الأعمال المنفذة ومقارنتها ببنود العقد والمواصفات المطلوبة".

ولفتت الهيئة إلى "مخاطبة مختبر الكلية التقنية الهندسية في كركوك؛ لبيان أسباب التناقض بين تقريره وتقرير مختبر كركوك الإنشائي بشأن المشروع".