طالبت السلطات القضائية العراقية مجلس النواب بالنظر في رفع الحصانة عن النائب حسنين قاسم محمد الخفاجي، على خلفية شكوى تتهمه بابتزاز صاحب مشروع "حوراء بغداد" السكني.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، فإن "المحكمة تجري تحقيقاً في شكوى مقدمة من المستثمر مصطفى فعل مشتت، الذي اتهم النائب الخفاجي بطلب تسجيل 40% من أسهم المشروع السكني باسمه عبر أحد العاملين في مكتبه، إضافة إلى طلب مبلغ مالي قدره 500 ألف دولار".

وأشار الكتاب إلى أن "الاتهامات تتضمن التدخل في إجراءات تتعلق بمؤسسات رسمية، من بينها مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحادية والهيئة الوطنية للاستثمار، بزعم التأثير على مسار قضية سابقة تخص المشتكي".

وورد في الشكوى "ادعاء المشكو منه امتلاك علاقات مع جهات قضائية ورقابية عليا، بما يتيح له التأثير في الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالمشروع".

وذكر الكتاب أن "الشكوى استندت إلى تسجيلات صوتية منسوبة للنائب، فضلاً عن اعتراف أحد المتهمين الموقوفين المرتبطين بالقضية".

وطلبت المحكمة، استناداً إلى أحكام المادة (11/ثانياً/4) من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2024، استحصال موافقة رئاسة مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النائب، والبت في مسألة رفع الحصانة البرلمانية عنه.