أفاد صندوق النقد الدولي في تقرير حديث بأن العراق يواجه خلال عام 2026 ضغوطاً مالية متزايدة، نتيجة ارتفاع كلفة دعم الطاقة، وتنامي الدين العام، إضافة إلى زيادة تكاليف الاقتراض في الأسواق الدولية.

وذكر التقرير الذي طالعته "الساعة"، أن "العراق يُعد من بين الدول ذات الإنفاق المرتفع على دعم الطاقة، حيث تُقدَّر كلفته بأقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل الموازنة العامة أكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط والغاز، ويزيد من مخاطر العجز في حال استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية".

وأشار الصندوق إلى أن "مستويات الدين العام في العراق شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2026 مقارنة بما قبل جائحة كورونا في 2019، ضمن اتجاه يشمل عدداً من الاقتصادات ذات العجز المالي المرتفع في المنطقة".

وأضاف أن "هذا الارتفاع يتزامن مع زيادة كلفة الاقتراض السيادي، في ظل بيئة عالمية تتسم بارتفاع أسعار الفائدة وتشديد شروط التمويل، وهو ما يفرض تحديات إضافية على الدول التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي، ومنها العراق".

وأكد صندوق النقد الدولي أن "استمرار هذه الضغوط يستدعي تبني سياسات مالية أكثر حذراً، تشمل ضبط الإنفاق العام، وإعادة هيكلة أنظمة الدعم، وتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط، مع ضمان استمرار تمويل الخدمات الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية القائمة".