أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، عن استلام كميات كبيرة من الأسلحة، فيما أكدت أنه لا يوجد سقف زمني لإنهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة.

وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة اللواء الطيار تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن "ملف حصر السلاح بيد الدولة يحظى بانطلاقة مهمة جداً بناءً على توجيهات مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وبدعم كبير من المراجع العسكرية والدولة والقانون العراقي"، مبيناً أن "العملية التي يرأسها نائب قائد العمليات المشتركة انطلقت من مدينة سامراء، وشهدت استلام عدد كبير من الأسلحة".

وأضاف الخفاجي أن "عملية الانتقال والاندماج معقدة ومهمة، وتحتاج إلى أطر قانونية وتنظيمية وتوفير درجات وظيفية، نظراً لارتباطها بأسلحة ثقيلة، ومعدات، وأشخاص، ورواتب، واستحقاقات وظيفية".

وأشار إلى أن "اللجنة تضم في عضويتها السكرتير الشخصي، ومعاون رئيس أركان الجيش للإدارة، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين لوزارتي الدفاع والداخلية والمدراء القانونيين في الأجهزة الأمنية كافة لضبط الأطر القانونية للعملية"، مطمئناً بأن "العمل يسير بسلاسة، والخطوات المهمة قد بدأت بالفعل من خلال الاعتماد على القوانين والأنظمة والآليات المعتمدة للاستلام".