أعلن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، أن القوى السياسية العراقية تواصل مشاوراتها المكثفة من أجل حسم الوزارات المتبقية في الحكومة الجديدة، تمهيداً لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب للتصويت على الأسماء المرشحة واستكمال التشكيلة الوزارية.

وكان مجلس النواب العراقي قد منح الثقة في 14 أيار/مايو الماضي لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وبرنامجها الحكومي، حيث جرى التصويت على 14 وزيراً، فيما تأجل حسم 9 حقائب وزارية أخرى إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى بسبب استمرار الخلافات السياسية بشأن توزيع المناصب الوزارية بين الكتل والأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وجاءت تصريحات الحكيم خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة المثنى، حيث أكد "أهمية الإسراع في استكمال الكابينة الحكومية لضمان انطلاق العمل التنفيذي بصورة متكاملة، في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد".

وفي الملف الأمني، جدد الحكيم "دعمه الكامل للإجراءات الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة"، معتبراً أن "هذه الخطوة تمثل استحقاقاً دستورياً وقانونياً لا يمكن التراجع عنه، وأنها تشكل أساساً لتعزيز سلطة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار".

وتتزامن هذه المواقف مع قرار الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، والقاضي بتفويض رئيس الوزراء علي الزيدي لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لحماية المصالح العليا للعراق، إلى جانب إعلانه دعم مشروع حصر السلاح بيد الدولة والعمل على فك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية المختلفة.