أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن قروض ميسرة للمتعافين من الإدمان، ضمن برامج تهدف إلى دمجهم في سوق العمل وتعزيز فرصهم في تأسيس مشاريع مدرة للدخل.

وقال مدير دعم المشاريع المدرة للدخل في الوزارة، عمار عبد الحسين جاسم، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "إدارة صندوق دعم المشاريع أصدرت قراراً خاصاً يتعلق بشريحة المتعافين من الإدمان، يتضمن إدخالهم في دورات تأهيلية لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على العمل من خلال منحهم قروضاً ميسرة لتأسيس مشاريعهم الخاصة، بحسب الضوابط والتعليمات وشروط الكفيل".

وأضاف أن "برامج الدعم والتمويل الحالية تشمل أيضاً العائدين من المهجر، فضلاً عن دعم حاضنات الأعمال والمشاريع الصناعية المنتجة"، لافتاً إلى أن "الهدف الأساسي من هذه القروض هو تشغيل العاطلين وتحويل الطاقات المعطلة إلى عناصر منتجة في المجتمع".

وفي سياق منفصل، أوضح جاسم موقف الوزارة بشأن شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بالقروض، مبيناً أن "إقرار قرض لشخص يتقاضى راتب إعانة اجتماعية ويصر على البقاء عاطلاً يعد هدراً للجهود وتحايلاً على مشاريع وهمية".

ونوّه إلى أن "الوزارة تسعى لتحويل المستفيد من الحماية إلى عنصر منتج، إلا أن الأرقام المسجلة لطلبات التحويل ما تزال متواضعة، نظراً لرغبة الكثيرين في التمسك بالراتب الإعاني والسلة الغذائية والمنح الدراسية للأطفال بدلاً من المخاطرة في تأسيس مشاريع خاصة".

وشدد على أن "الوزارة ترفض تمويل أي مشاريع وصفها بـ(الوهمية) التي لا تحقق تشغيلاً فعلياً للعاطلين، مثل البناء الشخصي أو شراء سيارات الأجرة أو نفقات الزواج".

وأشار إلى "تكثيف عمليات المتابعة الميدانية للمشاريع المستفيدة بمعدل زيارة كل ستة أشهر لضمان استمراريتها ومعالجة حالات التعثر".