انتقد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، اليوم الثلاثاء، طريقة تعاطي وزارة النفط مع أزمة البنزين التي تشهدها عدة محافظات عراقية، معتبراً أن التصريحات الرسمية بشأن أسباب الأزمة وحجمها اتسمت بالتضارب، في وقت تشهد فيه محطات الوقود ازدحامات كبيرة وإغلاق عدد منها بسبب نفاد الوقود.

وذكر المركز في تقرير تابعته شبكة "الساعة"، أنه "سجل سبع ملاحظات على ما اعتبره تضارباً في الروايات والثغرات في التصريحات الصادرة عن وزارة النفط بهذا الخصوص".

وأوضح التقرير النقاط التالية:

1- منذ ظهور بوادر الأزمة، نفت وزارة النفط وجود أزمة أو شح في مادة البنزين، ثم قالت إن الوزارة تنتج يومياً 33 إلى 34 مليون لتر، بينما ارتفع الاستهلاك إلى 40 مليون لتر يومياً بسبب عطلة العيد وكثرة التنقلات والسفر.

2- تنقلات عطلة العيد من المفترض أن يقابلها توقف في التنقلات اليومية، وهذا يفترض ألا يرفع الاستهلاك، وحتى مع التسليم بهذه الرواية فإن عطلة العيد انتهت منذ يومين، ومن المفترض أن يعود الاستهلاك إلى وضعه الطبيعي.

3- إن إنتاج 34 مليون لتر يومياً مع ارتفاع الاستهلاك إلى 40 مليون لتر يومياً يعني عجزاً بكمية 6 ملايين لتر يومياً، بينما صدرت تصريحات من وزارة النفط تقول إن العجز يبلغ 4 ملايين لتر يومياً.

4- من المفترض أن هناك 100 مليون لتر من البنزين كخزين استراتيجي، بحسب تصريحات وزارة النفط، فلماذا لا يتم سحب 5 ملايين لتر يومياً لتعويض النقص لحين انتهاء آثار "تنقلات العيد"، فالمخزون الاستراتيجي من المفترض أنه مخصص لمثل هذه الأزمات.

5- إن إعلان وزارة النفط التوجه لاستيراد 5 ملايين لتر من البنزين المحسن والسوبر يعني أن الأزمة تقتصر على البنزين المحسن، ويبدو أن الخزين الاستراتيجي هو من البنزين العادي فقط، وإلا لما تم التوجه لاستيراده، وبهذا يصبح الخزين الاستراتيجي بلا أثر.

6- غياب البنزين المحسن تسبب بالتحول نحو البنزين العادي، ما أدى إلى زيادة الضغط والسحب على البنزين العادي أيضاً، وهنا يجب التعويض بالخزين الاستراتيجي.

7- كان العراق يستورد 5 ملايين لتر يومياً من البنزين المحسن قبل الحرب، لكن التوتر في مياه الخليج وإغلاق مضيق هرمز أثر على استيراد العراق لهذا النوع من الوقود.