أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن هيئة الحشد الشعبي تمثل مؤسسة عسكرية رسمية تعمل ضمن إطار الدولة العراقية وترتبط بشكل مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن هذه المؤسسة كان لها دور بارز وأساسي في مواجهة الإرهاب والقضاء على "داعش".

وقال عضو اللجنة النائب صكر المحمداوي، في حديث للوكالة "الرسمية"، تابعته شبكة "الساعة"، إن "الحشد الشعبي يعد جزءاً من المنظومة العسكرية الرسمية للدولة العراقية ويخضع لسلطة رئيس مجلس الوزراء"، مؤكداً "عدم وجود أي توجه أو نية للتراجع عن هذا المسار أو المساس بوضع الهيئة القانوني والمؤسساتي".

وأوضح المحمداوي أن مجلس النواب سيستأنف بعد انتهاء العطلة التشريعية مناقشة القوانين المرتبطة بالحشد الشعبي، مبيناً أن قانون هيئة الحشد الشعبي وقانون تقاعد المنتسبين يأتيان في مقدمة الملفات التي تحظى باهتمام اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن اللجنة تعمل على المضي في تشريع القوانين التي تنظم عمل الهيئة وتكفل حقوق منتسبيها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وترسيخ الأطر القانونية المنظمة لعمل هذه المؤسسة الأمنية.

وأشار إلى أن النشاط البرلماني مستمر رغم العطلة التشريعية، من خلال الاجتماعات المتواصلة بين رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية، فضلاً عن اجتماعات اللجان النيابية المختصة لمتابعة الملفات المهمة ومناقشة القضايا ذات الأولوية.