وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، بشمول جميع مديريات التنفيذ في البلاد بنظام الأتمتة، إلى جانب العمل على تعديل قانون دائرة التنفيذ بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "وزيرها خالد شواني ترأس اجتماعاً موسعاً ضمّ الكادر الإداري المتقدم في دائرة التنفيذ، وذلك في إطار لقاءاته الدورية لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

وبحسب البيان، أكد الوزير خلال الاجتماع أهمية إعداد خطة شاملة لتطوير عمل مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات، تستند إلى ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة السابقة، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة في مجال التحول الرقمي وتحديث الإجراءات الإدارية والقانونية.

ووجّه الوزير بـ"شمول مديريات التنفيذ كافة بنظام الأتمتة في جميع المحافظات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي".

وشدد على ضرورة متابعة إجراءات تعديل قانون التنفيذ بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، وبما يضمن توفير بيئة قانونية داعمة لعمليات الأتمتة والتحديث الإداري.

كما وجّه بـ"مواصلة تطوير البنى التحتية في المديريات، والاستمرار في إجراءات ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات، بما يعزز كفاءة الأداء المالي والإداري، ويسهم في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات للمواطنين".