أدرجت الأمم المتحدة، "إسرائيل" ضمن "القائمة السوداء" الخاصة بمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاعات، بحسب ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية، في خطوة أثارت غضباً واسعاً داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" وموقع "واينت" العبري، أن "الأمم المتحدة تستعد للإعلان رسمياً عن إدراج هيئات إسرائيلية ضمن قائمة الدول والمنظمات المتهمة بارتكاب انتهاكات جنسية خلال النزاعات المسلحة في تقرير عام 2026".

وبحسب التقارير، فإن "من بين الجهات التي ستُدرج في القائمة مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى وُضعت ضمن إطار المتابعة، تمهيداً لاحتمال إدراجها الكامل في السنوات المقبلة".

وأشارت التقارير إلى أن "أي دولة أو جهة مسلحة تُدرج على قائمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تبقى مدرجة لمدة لا تقل عن عام واحد، ضمن آلية رقابية خاصة ترصد الانتهاكات المرتبطة بالعنف الجنسي في مناطق النزاع".

وفي رد فعل غاضب، أعلنت "إسرائيل" تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى إلغاء الزيارة المقررة للممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، براميلا باتن.

ونقلت وسائل الإعلام عن سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، قوله إن "الأمين العام وضع إسرائيل في القائمة ذاتها مع حماس وتنظيم داعش"، معتبراً "القرار وصمة عار أخلاقية وانهياراً لمصداقية الأمم المتحدة".

ويأتي هذا التطور وسط تصاعد التقارير الحقوقية الفلسطينية والدولية التي تتحدث عن انتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، حيث وثّقت مؤسسات حقوقية وإعلامية شهادات عديدة من قطاع غزة والضفة الغربية وداخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، تحدثت عن ممارسات تعذيب وانتهاكات ذات طابع جنسي خلال الاعتقال والتحقيق والاحتجاز.