أعلنت هيئة السياحة، اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الشركات السياحية غير المجازة، ضمن جهودها لتنظيم عمل القطاع السياحي.

وقال مدير العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، علي ياسين عبد الرضا، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "اللجان السياحية في الأقسام والمحافظات تستنفر جهودها لرصد ومتابعة أي مخالفات في المرافق السياحية الرسمية والمصنفة من الدرجة الأولى فما فوق، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين"، مشيراً إلى "وجود خطوط ساخنة مباشرة لتلقي شكاوى المواطنين ومحاسبة المقصرين".

وأضاف أن "الهيئة نشرت مفارز وسيطرات تفتيشية خاصة على الطرق المؤدية إلى إقليم كردستان، لاسيما عند سيطرتي كركوك والشعب، لمتابعة المجموعات السياحية والتدقيق في بيانات الشركات والتأكد من كونها رسمية ومسجلة"، مبيناً أن "عدد الشركات السياحية الرسمية والمجازة والممتثلة لتعليمات الهيئة تجاوز 1050 شركة".

وتابع أن "الهيئة نجحت في الحد من ظاهرة الشركات والصفحات الوهمية بشكل كبير مقارنة بالفترات السابقة"، داعياً المواطنين إلى "التعامل حصراً مع الشركات المرخصة ذات المقار المعروفة، وعدم الانجرار وراء الأسعار الزهيدة التي تروج لها المواقع الوهمية".

وأوضح أن "عقوبات الشركات المخالفة تبدأ بالإنذار والغرامة المالية التي تصل إلى 500 ألف دينار، وتتدرج لتصل إلى سحب إجازة ممارسة المهنة في حال تكرار المخالفة، فيما يتم تحويل أصحاب الشركات غير المسجلة إلى القضاء لينالوا جزاءهم القانوني".