كشفت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن خطة استراتيجية لأربع سنوات لتطوير عمل الوزارة، فيما أفصحت عن إحصائية جديدة للمشمولين بقانون العفو العام.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "عدد المطلق سراحهم منذ تنفيذ قانون العفو العام ولغاية 2026/5/24 بلغ 12 ألفًا و512، فيما بلغ عدد الذين أُطلق سراحهم خارج إطار العفو، بقرارات أخرى، 5 آلاف و379".

وأضاف أن "الوزارة عملت على التوسعة والتأهيل وافتتاح أقسام جديدة، كما تم وضع خطة لبناء أقسام جديدة أخرى".

وأكد أن "الوزارة لديها خطة استراتيجية لأربع سنوات، وتعقد اجتماعات دورية مع دوائرها، إذ جرى بحث خطة الوزارة ومنهاج عمل الدوائر خلال السنوات الأربع المقبلة، وفق الإمكانات المتاحة وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع".