أكد عضو مجلس النواب العراقي أرشد الصالحي، أن حسم الحقائب الوزارية المتبقية في الكابينة الحكومية يواجه عقبات نتيجة الخلافات الداخلية بين القوى السياسية، مشيراً إلى أن الاتفاق المسبق بين الكتل لتشكيل الحكومة لم يُنفذ بالكامل حتى الآن.

وقال الصالحي في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن "حسم الوزارات الباقية خاضع لاتفاق جرى التوقيع عليه من قبل الكتل السياسية"، لافتاً إلى أن "الاختلافات غير المنظورة ما بين القوى (الشيعية - الشيعية) و(السنية - السنية) حالت دون تنفيذ هذه الاتفاقية المبرمة خلال اجتماعات تشكيل الحكومة".

وأضاف أن "الدولة لا تُقاد بهذه الطريقة، في ظل وجود عدد كبير من الوزارات الشاغرة التي تُدار بالوكالة دون تسمية وزرائها الأصليين حتى اللحظة".

وحول إمكانية عقد جلسة برلمانية قريبة لحسم هذا الملف، أوضح الصالحي أن مجلس النواب يدخل في عطلته التشريعية مباشرة بعد عطلة العيد، مما يصعّب من عملية عقد جلسات اعتيادية، مبيناً أن "خيار الذهاب نحو جلسة استثنائية أو استمرار الخلاف قد يؤخر حسم الملف إلى شهر تموز المقبل".

وأشار إلى أن "قرار عقد أي اجتماع أو لقاء استثنائي خلال العطلة التشريعية للبرلمان يظل رهناً بالتوافقات والتفاهمات بين الكتل السياسية المعنية".