أعلنت مديرية الدفاع المدني، إحالة ألفٍ و885 مخالفاً إلى الجهات القضائية المختصة، بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك ضمن حملات التفتيش على المباني والمنشآت المخالفة لشروط السلامة المهنية في عموم المحافظات.

وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات في المديرية التابعة لوزارة الداخلية، نؤاس صباح شاكر، للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "الأنبار تصدرت المحافظات في عدد المباني والمنشآت المغلقة، بسبب مخالفتها لمعايير السلامة المهنية ومتطلباتها الفنية، بواقع ألفين و747 مبنى، تلتها البصرة بألفٍ و501 مبنى، ثم جانب الرصافة في بغداد بألفٍ و398 مبنى".

وأضاف أن "قرارات الغلق التي شملت مباني ومشاريع تجارية وصناعية تابعة للقطاع الخاص، تأتي ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الالتزام بمعايير السلامة والوقاية من الحرائق".

ونوّه بأن "قانون الدفاع المدني ينص على غلق المباني والمنشآت والمشاريع المخالفة لمدة 15 يوماً، يعقبها فرض غرامات مالية بحق المخالفين من خلال (جلسة الفصل)، وهي لجنة مختصة تنظر بمخالفات شروط السلامة داخل المديرية".

وتابع أن "عدد المخالفين الذين فُرضت بحقهم غرامات بلغ ستة آلاف و8 مخالفين على مستوى المحافظات، من أصل أحد عشر ألفاً و70 مبنى تم غلقه، فيما بلغ عدد المحالين إلى الجهات القضائية المختصة ألفاً و885، بعد استنفاد الإجراءات القانونية كافة".

وأوضح أن "عدم توفير سلالم الطوارئ يتصدر تلك المخالفات، إضافة إلى عدم تثبيت كواشف ومتحسسات الحرائق، فضلاً عن استخدام ألواح (السندويج بنل) غير المطابقة لشروط السلامة وغير المقاومة للحرائق".

وأردف أن "المنشآت المخالفة تُمنح مهلة زمنية تصل إلى ستة أشهر من تاريخ تثبيت الملاحظات الخاصة بمتطلبات السلامة، وفي حال عدم الالتزام تُفرض الغرامات، ثم يتم الغلق، وصولاً إلى الإحالة للجهات القضائية"، مفصحاً عن أن "تسجيل غالبية المخالفات كان في المستودعات والمخازن داخل المناطق السكنية، لما تشكله من مخاطر على السلامة العامة".