المفوضية تجدد سعيها والتزامها بإجراء الانتخابات في موعدها 

أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، على سعيها  للالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة في الجدول العمليات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، مشيرةً إلى أنّ يوم العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل موعد حتمي للاقتراع العام.

وأشارت المفوضية، ببيان اليوم الأحد، إلى أنها "شرعت بعملية طباعة أوراق الاقتراع للتصويت العام والخاص، وهي حالياً في مرحلة الإنجاز الأخيرة، فضلاً عن طباعة بوسترات تعريفية للتصويت العام والدليل الإرشادي للتصويت الخاصّ، اللذين يحتويان على بيانات ورقة الاقتراع المتضمنة جميع المرشّحين المصدّق على أسمائهم وأرقامهم الانتخابية التسلسلية والشعار أو الصورة الخاصّة بهم؛ ليتمكّن الناخب بموجبها الاستدلال على اسم مرشحه للانتخابات النيابية ورقمه". 

وأضافت أنه "من ضمن الخطّة الاستراتيجية التنظيمية للعملية الانتخابية، تسلّمت مفوّضية الانتخابات مليونان و 300 ألف  بطاقة بايومترية للناخبين الذين أجروا عملية التحديث خلال مرحلة التحديث المنصرمة، ومن ضمنهم المواليد الجُدد  2001 , 2002 , 2003 ".

وتابعت "وزِعت بين جميع مكاتب المحافظات الانتخابية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا  للانتخابات بعد إجراء عملية الفحص والتدقيق على جميع البطاقات، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية من اللجان المختصة استعداداً لتوزيعها على مراكز التسجيل و الفرق الجوالة التابعة لها لتسليمها للناخبين".

ودعت المفوضية جميع الناخبين إلى "التوجه لمراكز التسجيل القريبة من محالّ سكناهم؛ لغرض تسلّم بطاقاتهم البايومترية ابتداءً من تاريخ 5/8/2021".

والموعد الفعلي لإجراء الانتخابات التشريعية في العراق نيسان/مارس 2022، لكن نتيجة احتجاجات شعبية حاشدة بدأت في 2019، واستقال على إثرها رئيس الوزراء حينها، عادل عبدالمهدي، تقرر إجراء انتخابات مبكرة.

وتم منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في أيار/مايو 2020، لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة في تشرين أول/أكتوبر المقبل.

و تعهدت حكومة الكاظمي أولاً بإجراء الانتخابات في حزيران/ يونيو الماضي، قبل أن يتم الاتفاق على موعد جديد في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، إثر "اقتراح من مفوضية الانتخابات".