حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، من تصاعد معدلات الطلاق في العراق خلال شهر نيسان 2026، داعياً الحكومة إلى تبني معالجات طويلة الأمد للحد من الظاهرة.

وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في تقرير صادر عن المركز وتابعته شبكة "الساعة"، إن "أبرز أسباب الطلاق هي العوامل الاقتصادية مثل الفقر والبطالة، والاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، والمخدرات، والعنف الأسري، وأسباب أخرى تختلف من محافظة إلى أخرى".

ودعا المركز الحكومة العراقية إلى "تبني استراتيجية لخمس سنوات قادمة للحد من حالات الطلاق، مع التركيز على محافظتي بغداد والبصرة من خلال برامج توعوية، وكذلك الحد من حالات الزواج خارج المحكمة، ومحاولة إيجاد حلول للفقر والبطالة وأزمة السكن، ودعم الشباب المقبلين على الزواج من خلال قروض ميسرة لتوفير سبل العيش الكريمة".