أفادت مصادر عراقية بوجود بحث يجري بين قيادات أمنية وعسكرية وسياسية وحكومية حول مشروع لافت يقضي باستحداث وزارة جديدة تُعرف باسم "وزارة الأمن الاتحادية"، يتم من خلالها جمع جميع التشكيلات والعناوين المسلحة غير المدرجة ضمن القوات النظامية الأساسية (الجيش والشرطة)، وفي مقدمتها الحشد الشعبي وبعض الفصائل.

وذكر موقع "العربي الجديد"، في تقرير تابعته شبكة "الساعة"، نقلاً عن المصادر أن "المشروع المقترح لا يقتصر على إنشاء وزارة ذات طابع إداري أو تنظيمي فحسب، بل يتجه نحو بناء تشكيل أمني بصلاحيات محددة، يضم في هيكليته كلاً من قوات البيشمركة الكردية، والحشد الشعبي، وفرقة التدخل السريع، والشرطة الاتحادية، ضمن إطار يهدف إلى إنهاء حالة التعدد الأمني التي رافقت الدولة العراقية منذ سنوات ما بعد عام 2003، ولا سيما بعد الحرب ضد تنظيم داعش".

وأشار التقرير إلى أن "هذا التوجه جاء ضمن مقترحات عدة مطروحة كحل وسط لمواجهة الضغوط الأمريكية والدولية على بغداد من أجل تقليص نفوذ الفصائل المسلحة داخل مؤسسات الدولة وإنهاء التكتلات المسلحة".

وبيّن أن "مشروع الوزارة الجديدة الذي يجري بحثه لم ينضج بعد، وما يزال غير قابل للكشف بشكل نهائي".