أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، اليوم الخميس، وجود توجه لإجراء تعديلات شاملة على قانون المرور تتضمن مراجعة الغرامات المرورية وآليات فرضها إلكترونياً، إلى جانب تعديلات تخص العقود والتحويل.

وقال الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إنه "ستكون هناك تعديلات شاملة على قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، تتضمن تعديل مقدار الغرامات المرورية وإلغاء مضاعفة الغرامات، واعتماد آليات فرضها عبر الكاميرات الذكية والرصد الإلكتروني، فضلاً عن تحديد ما إذا كانت الغرامة المباشرة للضابط مماثلة للغرامة الإلكترونية".

وأشار إلى أن "هناك نية لتعديل عقود المرور ومدة صلاحيتها، وربما مضاعفتها إلى شهرين، إضافة إلى تعديل إجراءات نقل ملكية المركبات وإلزام المشتري بإتمام التحويل خلال مدة قصيرة عند البيع والشراء، فضلاً عن تعديلات تتعلق بالسنوية وتجديدها وموضوع التضليل والسماح به".

وحول إسقاط الديون، أوضح الخفاجي أن "الغرامات المرورية كبيرة وتصل إلى أرقام مرتفعة، إذ بلغت في عام 2025 نحو 162 مليار دينار عراقي".

ولفت إلى أن "إسقاط الغرامات المرورية ليس من صلاحيات مجلس النواب، وإنما من صلاحيات وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء باعتبارها ديناً حكومياً".