حذرت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، من تضخيم قضايا الفساد، مؤكدة ضرورة استناد التصريحات إلى أدلة موثقة.

وأعربت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، عن "استغرابها من بعض التصريحات الإعلامية التي تسعى إلى إثارة الرأي العام عبر التضخيم والتهويل، وإطلاق معلومات وتهم مرسلة من دون الاستناد إلى أدلة أو إثباتات موثقة، أو تناول قضايا لا تزال قيد التحقيق بإشراف القضاء".

وحذرت من "التداعيات الخطيرة لهذه التصرفات غير المسؤولة، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى الدولي أيضاً، لما تسببه من ضرر مباشر بسمعة البلد وتأثير سلبي يقوض فرص الاستثمار ويطرد رؤوس الأموال ويهدد الاستقرار الاقتصادي".

ولفتت إلى "عزوف بعض مطلقي التصريحات عن تزويد الهيئة بالأدلة التي تدعم ادعاءاتهم بشأن قضايا وشبهات الفساد، إضافة إلى الإحصائيات والأرقام المتعلقة بها، واكتفائهم بنسبها إلى مصادر مجهولة أو صفحات وهمية أو تقارير إعلامية غير رسمية تفتقر إلى المصداقية".

وأضافت أن "بعض هذه التصريحات غير المستندة إلى أدلة أو إثباتات تصدر أحياناً عن مسؤولين أو نواب سابقين أو حاليين، يفترض أن يكونوا أول الملتزمين بالمسارات القانونية والمؤسساتية".

وأشارت الهيئة إلى أنها "فتحت أبوابها أمام الجميع لتلقي المعلومات والبلاغات الخاصة بشبهات الفساد، واعتمدت آلية قانونية واضحة وشفافة لتسلمها، جرى إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)، بهدف منع تداول الشبهات والمعلومات غير الدقيقة في وسائل الإعلام".

وأكدت أن "البعض يصر على تجاهل هذه المنافذ الرسمية واللجوء إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتأثير سلباً على الرأي العام، من دون مراعاة خطورة ذلك وما قد يترتب عليه من تبعات قانونية وقضائية".

وشددت على "ضرورة أن تكون التصريحات مدعومة بالأدلة والإثباتات التي تطلبها الهيئة رسمياً، لضمان متابعة الشبهات وفق المسارات القانونية والدستورية التي حددها القانون".