أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي، فاضل الغراوي، أن تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل يُعد حقاً قانونياً ثابتاً بموجب القانونين (67) و(59) لسنة 2017، وهو التزام يقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة.

وأوضح الغراوي، في بيان تلقته "الساعة"، أن "عدد المتقدمين للحصول على الرمز الوظيفي حتى 16 أيلول/سبتمبر 2025 بلغ 46 ألفاً و918 متقدماً، بينهم 22 ألفاً و590 من الذكور و24 ألفاً و328 من الإناث، مشيراً إلى إكمال إجراءات التقاطع الوظيفي مع ديوان الرقابة المالية ووزارة الداخلية وهيئة التقاعد الوطنية والوزارات الأمنية".

وأضاف أن "عدد من تم منحهم الرمز الوظيفي من حملة الشهادات العليا والأوائل وصل إلى 43 ألفاً و413 شخصاً، فيما يجري العمل على استكمال الوجبة الأخيرة بعد تصحيح البيانات، تمهيداً لفتح باب التقديم عبر استمارة التوظيف التي سيعلن عنها المجلس لاحقاً".

وبيّن أن "إطلاق التعيينات مرتبط بإقرار موازنة عام 2026 وما تتضمنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية للمشمولين"، مؤكداً أن "المجلس أنهى جميع المتطلبات الفنية الخاصة بإطلاق الاستمارة".

وشدد الغراوي على "عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن ترحيل الدرجات الوظيفية إلى سنوات لاحقة"، داعياً المشمولين إلى "متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الخدمة العامة الاتحادي حصراً".