أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأربعاء، عن استرداد مبلغ مقداره ملياري دينار عراقي ناتج عن جريمة احتيال مالي ومخالفات في سعر الصرف.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "المبلغ جرى استرداده من شركتين مخالفتين للقانون، قامتا بالحصول على فرق سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية".

وأضاف البيان أن "عملية الاسترداد تمت بجهود كبيرة وبإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة"، مؤكداً أن "هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون للحصول على أرباح تضر بالمال العام".