أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى "أجور خدمة" على شركات الهاتف النقال.

وأوضح رئيس مجلس الطعن المختص إياد محسن ضمد في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أن "المبالغ المفروضة بنسبة 20% على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تشكل في حقيقتها ضريبة مبيعات لا أجور خدمة".

وأكد أن "فرض الضرائب والرسوم اختصاص حصري للسلطة التشريعية وفقاً للمادة 28/أولاً من الدستور والتي تمنع فرضها إلا بقانون".

وأضاف ضمد أن "الهيئة استندت إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية، وحكومة تصريف الأعمال لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات ترتب أعباءً مالية".

وأشار إلى أن "القرار افتقر إلى السند القانوني الصحيح؛ مما استوجب الحكم بإلغائه وصيرورته نهائياً بالاتفاق وفق أحكام الأمر 65 لسنة 2004".