كشف النائب سعود الساعدي، عن وجود هدر مالي يقدّر بنحو 4 تريليونات دينار عراقي داخل هيئة الإعلام والاتصالات، يتعلق بمبالغ ضريبية بذمة شركة كورك لم يتم استيفاؤها لصالح الخزينة العامة، وذلك بحسب وثيقة حصلت عليها شبكة "الساعة".

ووجّه الساعدي سؤالاً نيابياً إلى رئاسة الجهاز التنفيذي في الهيئة، طالب فيه بـ"الكشف عن حجم الديون والمستحقات المالية المترتبة بذمة الشركة بعد انتهاء رخصة تشغيل الهاتف النقال عام 2023، إضافة إلى حجم المستحقات الضريبية المتراكمة منذ منح الرخصة".

كما تساءل عن "أسباب عدم إلزام الشركة بتقديم براءة ذمة ضريبية سنوية وفقاً لعقد الرخصة"، معتبراً أن "ذلك أدى إلى ضياع مبالغ كبيرة تُقدّر بنحو 4 تريليونات دينار من أموال الدولة".

وطالب الساعدي بـ"تحديد الجهة المسؤولة عن توقيع عقد التسوية مع الشركة دون استكمال إجراءات التحقق الضريبي"، ملوّحاً بـ"اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بحق المقصرين في حال عدم الرد خلال المدة القانونية المحددة".