أكد النائب عن كتلة تقدم، عادل المحلاوي، أن قانون النفط والغاز سيُطرح قريباً على جدول أعمال مجلس النواب، مشيراً إلى وجود توافق سياسي بين الكتل للمضي في تشريعه خلال المرحلة المقبلة.

وقال المحلاوي، للصحيفة الرسمية، وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "قانون النفط والغاز سيتم طرحه قريباً على طاولة مجلس النواب، بعد وجود اتفاق سياسي من قبل الكتل السياسية على المضي به"، مبيناً أن "رئيس الوزراء علي الزيدي أبدى استعداداً للتعاون في إنضاج التشريعات المهمة، وفي مقدمتها القوانين ذات البعد الاقتصادي والخدمي".

وأضاف أن "بعض التشريعات ما تزال تواجه خلافات سياسية وفنية تتطلب توافقاً وطنياً للمضي في إقرارها، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز، كونه يمنح المحافظات مساحة أوسع في إدارة شؤونها، ويسهم في تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات المنتجة للنفط".

وتابع أن "مجلس النواب يعتزم خلال المدة المقبلة العمل على طرح جملة من القوانين الخدمية والاقتصادية، بالتنسيق مع رئاسة الوزراء، لغرض تقديمها وعرضها ضمن جلسات المجلس"، لافتاً إلى أن "قانون النفط والغاز يأتي في صدارة القوانين التي يترقبها الشارع، لما له من مساس مباشر بتنظيم الحياة الاقتصادية في البلاد".

وأكد أن "مجلس النواب داعم بشكل كبير لحكومة الزيدي"، معرباً عن أمله بأن "تتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد"، مبيناً أن "الوزارات المتبقية سيتم ترشيح أسماء جديدة لها لنيل ثقة مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة".

ويُعد قانون النفط والغاز الاتحادي في العراق أحد أبرز القوانين التشريعية المؤجلة والمعطلة في مجلس النواب منذ عام 2005 وحتى اليوم.

ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني موحد ومستدام لإدارة واستكشاف وإنتاج وتصدير الثروة النفطية وتوزيع عائداتها المالية على المحافظات والأقاليم بشكل عادل استناداً إلى الدستور العراقي.