كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، عن تحرك تشريعي يهدف إلى إعادة النظر في قانون التقاعد الموحد، ضمن حزمة من مشاريع ومقترحات القوانين التي تعمل على إنجازها خلال المرحلة الحالية.

وقال عضو اللجنة محمد جاسم الخفاجي، للصحيفة الرسمية، وتابعتها شبكة "الساعة"، إنَّ "من بين أبرز هذه القوانين قانون الخدمة والتقاعد العام وتعديله، إذ يتجه النقاش البرلماني إلى إعادة السن التقاعدية إلى (63) عاماً، إلى جانب تضمين معالجات خاصة بأصحاب الخبرات والكفاءات داخل مؤسسات الدولة، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الإدارية والفنية لأطول مدة ممكنة".

وأوضح أنَّ "التفاصيل النهائية للتعديل ستتضح بعد القراءة الأولى لمشروع القانون داخل مجلس النواب"، مشيراً إلى أنَّ "حسم الصيغة النهائية سيعتمد على الوقت المتاح والتخصيصات المالية المتوفرة لدى الحكومة، فضلاً عن التوافقات النيابية بشأن بنود التعديل".