أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، نشر تعليمات جديدة خاصة بآلية تسلّم المعلومات والإخبارات المتعلقة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع، مؤكدة أن الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز الشفافية وتنظيم إجراءات مكافحة الفساد وفق الأطر القانونية.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته "الساعة"، أن "التعليمات نُشرت في العدد (4866) من جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 11 أيار 2026، استناداً إلى قانون الهيئة رقم 30 لسنة 2011 المعدل، بهدف وضع آليات واضحة للتعامل مع البلاغات وحماية المال العام".

وبيّنت أن "التعليمات حدّدت قنوات متعددة لتلقي الإخبارات، تشمل المخبرين، والمخاطبات الرسمية، والبريد الإلكتروني، والخطوط الساخنة، والفرق الميدانية، فضلاً عن ما يُنشر في وسائل الإعلام والرصد الصحفي وتصريحات المسؤولين، بما يعزز دور المجتمع في مكافحة الفساد".

وأضافت أن "دائرة التحقيقات ستتولى متابعة ملفات الفساد، فيما تختص دائرة الوقاية بقضايا الكسب غير المشروع وتعارض المصالح، مع إخضاع جميع المعلومات الواردة إلى إجراءات تدقيق وتحري قانونية قبل إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة".

وأكدت الهيئة أن "التعليمات منحت أولوية للتحقيق في القضايا الكبرى أو تلك التي تشغل الرأي العام، ولا سيما المرتبطة بشاغلي المناصب العليا، إلى جانب منحها صلاحية تشكيل فرق مختصة للتحري وجمع الأدلة".

وشددت على "التزامها بسرية المعلومات وحماية حقوق المبلغين، وعدم الكشف عن إجراءات التحقيق إلا ضمن الحدود القانونية"، مؤكدة أن "التعليمات تضمنت أيضاً آليات لمعالجة حالات تعارض المصالح والكسب غير المشروع ضمن مدد زمنية محددة".

وجددت الهيئة دعوتها المواطنين إلى "التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن شبهات الفساد"، معتبرة أن "الإخبار عن الفساد يمثل واجباً وطنياً يسهم في حماية المال العام ومنع إفلات المتورطين من المحاسبة".