في ظل تصاعد الضغوط المالية وتراجع الإيرادات النفطية بسبب تداعيات أزمة مضيق هرمز، كشف مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي، اليوم السبت، عن ثلاثة مسارات يمكن أن تلجأ إليها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتقليص العجز في الموازنة.

وذكر المرصد، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "أزمة مضيق هرمز أثرت بشكل كبير على الإيرادات المالية للعراق، فضلاً عن وجود عجز مالي مسبق وارتفاع في حجم الدين الداخلي".

وأضاف أن "هناك ثلاثة خيارات رئيسية أمام الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي لمعالجة الأزمة، أولها الاقتراض الداخلي".

وتابع أن "الاقتراض الداخلي يتم عبر إصدار وزارة المالية سندات أو حوالات خزينة يشتريها البنك المركزي العراقي، مقابل توفير سيولة مالية للحكومة بفوائد محددة".

وأشار إلى أن "الحكومة السابقة اعتمدت هذا الخيار خلال السنوات الماضية، ما ساهم في تراجع الاحتياطي الرسمي إلى نحو 125.6 تريليون دينار عراقي".

وأوضح أن "الخيار الثاني يتمثل بتعديل سعر صرف الدينار العراقي إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار، بدلاً من 132 ألف دينار، بهدف زيادة الإيرادات الحكومية بالدينار وتقليص العجز المالي".

وبيّن أن "هذا الخيار سبق أن استُخدم خلال حكومة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي عقب الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية إعادة سعر الصرف إلى مستوياته السابقة في حال تحسن الإيرادات النفطية والمالية".

وأردف أن "الخيار الثالث يتمثل باللجوء إلى الاقتراض الخارجي، كما حدث خلال حكومة حيدر العبادي، حيث ارتبطت بعض القروض الدولية بإجراءات إصلاحية وشروط مالية واقتصادية تتعلق بالإنفاق العام والتوظيف والسياسات المالية".