كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن ملامح خطة جديدة تعتزم طهران اعتمادها لإدارة مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية لنقل النفط والتجارة العالمية.

وذكرت تقارير إيرانية تابعتها "الساعة"، أن "الخطة تهدف إلى منح إيران إشرافاً معلوماتياً على حركة السفن المارة عبر المضيق، مع إمكانية التمييز بين سفن الدول المختلفة ومتابعة عمليات العبور بشكل مباشر".

وبحسب التقارير، فإن "طهران تعتبر أن مسؤولية أمن مضيق هرمز تقع على عاتق القوات المسلحة الإيرانية"، مشيرة إلى أن "إدارة المضيق ستكون بصورة دائمة، خاصة بعد ما وصفته بالأضرار الناتجة عن عبور سفن معادية خلال فترات التوتر والحروب في المنطقة".

وأضافت أن "الخطة لا تتضمن فرض رسوم عبور على السفن، نظراً للقيود المرتبطة بالقانون الدولي، بل تعتمد على تقديم خدمات بحرية وتأمينية ذات طابع مدني، وهو ما قد يوفر لإيران عائدات تصل إلى ملياري دولار سنوياً في أفضل التقديرات".

وأشارت التقارير إلى أن "محدودية البنية التحتية الإيرانية قد تحد من حجم الخدمات المقدمة، إلا أن اعتماد نظام التأمين والخدمات المدنية قد يجعل الخطة أكثر قبولاً لدى الدول مقارنة بخيار فرض الرسوم على السفن العابرة".