أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، اليوم الخميس، إيقاف استيفاء الديون المترتبة بذمة ذوي الشهداء اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026، وذلك لحين إقرار قانون الموازنة الاتحادية.

وقال رئيس الهيئة أحمد الموسوي، في بيان تلقته "الساعة"، إن "القرار جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2024"، موضحاً أن "الديون المترتبة قبل تاريخ 1-1-2026 ستُعالج وفق أحكام قانون الموازنة العامة لعام 2023".

وأضاف الموسوي أن "تلك الأحكام نصّت على رفع المحاضر الخاصة بالديون إلى وزارة المالية لغرض إطفائها بالكامل، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن ذوي الشهداء".

وأكد أن "الهيئة تواصل العمل على دعم هذه الشريحة وتسهيل الإجراءات المرتبطة بحقوقهم المالية والإدارية، بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية والقوانين النافذة".