أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، استمرار تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز متانة النظام المالي ورفع كفاءة المؤسسات المصرفية بما ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة.

وأوضح البنك في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن "المصارف العراقية تواصل استكمال متطلبات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، والتي تركز على تعزيز الامتثال المصرفي، وتطوير الحوكمة، وزيادة مستويات الشفافية، وتحسين الأداء المؤسسي بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي العراقي".

وأشار إلى "مواصلة العمل مع المصارف التي تم تقييد وصولها إلى قنوات التحويل الخارجي، من خلال تقديم الدعم الفني والإجرائي لتمكينها من استيفاء المتطلبات والمعايير الرقابية المعتمدة دولياً".

وبيّن أن "إجراءات التعاقد مع شركة تدقيق مستقلة ومتخصصة ما تزال مستمرة، على أن تتولى هذه الشركة مهام التقييم النهائي للمصارف التي استوفت معايير المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، بما يضمن توافقها مع متطلبات التحويلات الخارجية والمعايير الدولية ذات الصلة".

وأضاف أن "هذه الخطوة تهدف إلى منح الفرصة للمصارف الملتزمة لاستعادة إمكانية الوصول إلى قنوات التحويل بالعملات الأجنبية، بما يشمل اليورو والدرهم الإماراتي واليوان الصيني، فضلاً عن عملات دولية أخرى".

وشدد البنك المركزي على أن "برنامج الإصلاح المصرفي يمثل مساراً متكاملاً لتعزيز سلامة القطاع المصرفي العراقي، وترسيخ الثقة به، ودعم اندماجه ضمن النظام المالي العالمي".

ودعا إلى "اعتماد المعلومات المتعلقة ببرنامج الإصلاح من المصادر والقنوات الرسمية فقط، محذراً من تداول الأخبار غير الدقيقة أو غير الموثوقة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".

وجدد البنك المركزي التزامه "بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المصرفية بشفافية عالية، بما يسهم في تطوير القطاع المالي وتعزيز استقراره في العراق".