ردت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، على الانسحابات المتتالية للأحزاب من الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين أول/أكتوبر القادم، مشيرةً إلى عدم وجود قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في الانتخابات.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه "لا قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في الانتخابات بعد إغلاق باب الانسحاب في 20 من شهر حزيران/يونيو الماضي".

وأعلن تيار "المنبر العراقي"، التابع لزعيم الجبهة الوطنية "موج" أياد علاوي، الانسحاب من الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال نائب رئيس التيار، وائل عبد اللطيف، في مؤتمر صحفي، "نعلن نحن المنبر العراقي موقفنا الصادق والصريح بالانسحاب، ومقاطعة الانتخابات، وسط تضاؤل نسب المشاركة الجماهيرية فيها، لذا ستنتج العملية دورة برلمانية غير كفؤة لتحمل الأعباء العظيمة، وستنتج منها حكومة ضعيفة مقرونة بالفساد والتزوير".

ودعا المنبر الأطراف والكتل والاحزاب السياسية كافة إلى اتخاذ نفس الموقف بمقاطعة الانتخابات.

بدورها؛ أعلنت جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها، صالح المطلك، عن عدم مشاركتها في الانتخابات، وقالت إن "انتخابات عام 2018 كانت أسوأ انتخابات؛ حيث شهدت أدنى نسبة مشاركة وأعلى نسبة تزوير ولما أفرزته تلك الانتخابات من نتائج لا تمثل إرادة أبناء شعبنا مما ساهم في المزيد من التدهور السياسي والفشل في إعادة بناء مؤسسات الدولة".

ومطلع يوليو، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (رسمية) مشاركة ثلاثة آلاف و243 مرشحًا يمثلون 44 تحالفًا و267 حزبًا، إلى جانب المستقلين، وذلك للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في مايو/أيار 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة.