"التخطيط العراقية" تضع خطة للتخلص من العشوائيات

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، تفاصيل خطتها للتخلص من المساكن العشوائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح له، إن "الوزارة وضعت خطة لمعالجة السكن العشوائي في العراق، وتتضمن محورين؛ الأول هو الحد من انتشار العشوائيات، والثاني هو المعالجة".

ولفت إلى ضرورة تشريع قانونيين للمضي قدماً في تطبيق الخطة، وأن مجلس النواب أجرى قراءة أولى وثانية لمشروع القانون، لكن يتم التصويت عليه لحد الآن".

ونوه إلى أن "الوزارة تعكف الآن على الاستعداد لإجراء مسح كامل العشوائيات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية".

وأضاف الهنداوي، "من خلال المسح سنتمكن من معرفة طبيعة كل عشوائية وعدد سكانها ومساحة الأرض المقامة عليها وملكية الأرض؛ هل هي عائدة للدولة أم ملك خاص".

وقال إن البيانات المستخلصة من المسح ستساعد في الخطوة الثانية المتمثلة في معالجة العشوائيات.

وفي تموز/يوليو الجاري، أكدت لجنة الخدمات في مجلس النواب، أن العراق بحاجة إلى 4 ملايين وحدة سكنية، وهناك أكثر من 6 ملايين مواطن يسكن العشوائيات، كما أن بعض المناطق بدأت تكبر وتضاهي المناطق التي تسمى بالطابو".

وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني، إن معالجة العشوائيات غير ممكن إلا من خلال تشريع قانون العشوائيات إضافة إلى إنشاء صندوق للعشوائيات وتمليك المتجاوزين وفق أسس قانونية صحيحة، إذا كان داخل التصميم الأساسي للمدينة بشرط أن تكون تلك الأراضي غير حكومية أو مناطق خضراء".

وأضاف أن "مبادرة الإسكان التي طرحها رئيس الوزراء، إذا طبقت على أرض الواقع، فسوف تحل الكثير من مشاكل السكن".

وفي السادس من تموز/يوليو الجاري، قررت رئاسة الوزراء توزيع 550 ألف قطعة أرض سكنية على المواطنين ومنحهم قروضا للحد من أزمة السكن التي تعاني منها البلاد.