قدم رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي منهاجه الوزاري للفترة 2026 – 2029 إلى مجلس النواب، متضمناً 14 محوراً رئيسياً شملت ملفات الأمن والاقتصاد والطاقة والخدمات والإصلاح الإداري، فيما تصدر بند "حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون" أولويات المنهاج الحكومي ضمن محور تعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني.

وأكد المنهاج الذي اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن "الحكومة المقبلة ستعمل على توحيد القرار الأمني وربط جميع القدرات والموارد بمنظومة الدولة الرسمية، إلى جانب تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية وتطوير إمكانات الحشد الشعبي وفق القانون، مع التركيز على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجفيف مصادر تمويلها".

كما تضمن المنهاج محاور للإصلاح الاقتصادي والمالي، وتطوير قطاعي النفط والكهرباء، ودعم الصناعة والزراعة، والتحول الرقمي، إضافة إلى ملفات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان والشباب والثقافة، مع التأكيد على اعتماد الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد كمرتكزات أساسية لعمل الحكومة المقبلة.

للاطلاع على بنود المنهاج الحكومي اضغط هنا