نفت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، وجود أي نية أو توجه لرفع أجور جباية الطاقة الكهربائية، مؤكدة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير دقيق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "لا توجد أي زيادة في أجور الجباية، وإنما تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع الجباية الإلكترونية الذي يهدف إلى تنظيم عملية استهلاك الكهرباء والحد من الهدر".

وأوضح موسى أن "هذا المشروع يعتمد على أنظمة إلكترونية حديثة لقراءة الاستهلاك بشكل أدق، بما يضمن احتساب كميات الطاقة المستهلكة فعلياً لكل منزل أو منطقة، بعيداً عن التقديرات العشوائية أو الأخطاء البشرية".

وأضاف أن "المشروع يسهم في تعزيز الشفافية داخل منظومة الجباية، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات بشكل عادل ومنظم، الأمر الذي ينعكس على استقرار الشبكة الوطنية وتقليل حالات الإسراف في الاستهلاك، خصوصاً في فترات الذروة".

وبيّن أن "الوزارة بدأت بالفعل بتطبيق مراحل تجريبية من نظام الجباية الإلكترونية في عدد من المناطق، تمهيداً لتوسيعه تدريجياً ليشمل جميع المحافظات"، مشيراً إلى أن "المشروع يهدف أيضاً إلى تقليل الضائعات الكهربائية ورفع كفاءة التوزيع".