أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، إعداد دراسة متكاملة تهدف إلى تثبيت أصحاب العقود على الملاك الدائم من دون تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية، فيما كشفت عن وجود اتفاق شبه نهائي لتحويل العاملين بالأجر اليومي إلى عقود وزارية، خصوصاً المعينين بعد عام 2019.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن "اللجنة أعدت دراسة خاصة بتثبيت العقود"، مؤكداً أن "هذه الخطوة لن ترتب أي أعباء مالية إضافية على الخزينة العامة".

وأوضح أن "إجمالي رواتب الموظفين يتجاوز 7 تريليونات دينار"، مشيراً إلى أن "تحويل العقود إلى ملاك دائم لا يعني زيادة فعلية في حجم الإنفاق، لأن الإجراء يقتصر على تغيير العنوان الوظيفي من عقد إلى ملاك دائم، مع إمكانية معالجة أي زيادات عبر المناقلة بين أبواب الصرف في بعض الدوائر".

وأضاف عواد أن "هناك توجهاً لتحويل العاملين بالأجر اليومي إلى عقود وزارية، لاسيما الذين تم تعيينهم بعد عام 2019"، مبيناً أن "المباحثات وصلت إلى شبه اتفاق بهذا الشأن".

وفي الجانب المالي، أكد عضو اللجنة أن "الوضع المالي للعراق لا يزال مستقراً"، لافتاً إلى أن "إرسال الموازنة من قبل الحكومة الجديدة سيمنح الغطاء القانوني لعمليات الاقتراض، إلى جانب دعم الإيرادات غير النفطية ومعالجة ملف الواردات غير النفطية مع إقليم كردستان".