العراق.. زيادة رؤوس أموال الشركات العامة المصادق عليها من قبل "الرقابة المالية"

أعلن مجلس الوزراء العراقي، موافقته على زيادة رؤوس أموال الشركات العامة المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ولجنة رؤوس الأموال في وزارة المالية.

وأشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن  "القرار شمل، شركة ناقلات النفط العراقية إحدى تشكيلات وزارة النفط بمبلغ مقداره 131 مليار 82 مليون 917 ألف دينار عراقي".

وتابعت "وشركة ديالى العامة التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ و41 مليار 375 مليون 809، فضلاً عن شركة أور العامة التي بلغ مقدار الزيادة 46 مليار دينار عراقي".

وأكد أن "موافقة المجلس تأتي استناداً إلى أحكام المادة العاشرة من قانون الشركات العامة 22 لسنة 1997 المعدل".

وفي وقت سابق، أوصى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بإنهاء ملف المشاريع المتلكئة في محافظة المثنى.

 و وجه خلال زيارته إلى هيئة الاستثمار بإلغاء جميع الإجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة إنجازها بين (0 - 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك 1128 مشروعاً.

وشملت التوجيهات الالتزام التام بتطبيق أحكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الإنذارات للمشاريع غير المكتملة.

وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الإشراف ومتابعة تطبيق الإجراءات، فضلاً عن سحب الإجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الإنجاز.

وتقدر مصادر برلمانية قيمة المشاريع الوهمية التي أعلن عنها وسحبت مبالغها فعلياً من خزينة الدولة بنحو 300 مليار دولار أمريكي.

 وأكدت المصادر أنها تتمثل في مشاريع لم تنفذ لمستشفيات ومدارس ومراكز صحية وطرق وجسور ومراكز ترفيهية ومنتجعات سياحية، واستثمارات في القطاعين الزراعي والصناعي والإسكان.

وقالت رئيسة هيئة الاستثمار، في كانون الثاني/ يناير المصرم، أن "الهيئة لديها رؤية وخطة لإعادة إحياء المشاريع الاستثمارية المتلكئة والمتوقفة خلال السنوات الماضية في عموم البلاد ولجميع القطاعات، التي منحت كفرص استثمارية من أجل إعادة ترتيبها".

1 دولار أمريكي=1456 دينار عراقي