أعلنت رئاسة محكمة استئناف نينوى، اليوم الأربعاء، إصدار 52 وثيقة تحقيق هوية تعود لضحايا قضوا على يد عناصر تنظيم "داعش" خلال فترة سيطرته على المحافظة عام 2014.

وقال رئيس لجنة حماية المقابر الجماعية، المدعي العام محمد صلاح الدين، في تصريح صحفي تابعته "الساعة"، إن "إصدار هذه الوثائق جاء ثمرة جهود استمرت لأكثر من 4 أعوام من العمل المتواصل، بالتعاون بين فرق الطب العدلي ودائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية".

وأوضح أن "الرفات تم انتشالها من موقع بادوش عام 2022، حيث خضعت لفحوصات دقيقة ومطابقة لعينات الحمض النووي (DNA) مع ذوي المفقودين المسجلين".

وأضاف أن "تسليم الوثائق إلى عوائل الضحايا يمثل استعادة لحقوقهم القانونية والإنسانية، إذ يتيح لهم استصدار شهادات الوفاة واستكمال الإجراءات المتعلقة بالحقوق التقاعدية والتعويضات"، مؤكداً أن "العمل مستمر للكشف عن مصير بقية المفقودين".

وتعود هذه الجريمة إلى حزيران 2014، عقب سيطرة تنظيم "داعش" على الموصل وسجن بادوش، حيث أقدم عناصر التنظيم على إعدام أكثر من 670 شخصاً على خلفيات طائفية، في واحدة من أبشع المجازر التي شهدتها المحافظة.