حذّر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية من تداعيات استمرار عدم تشكيل مجلس مفوضين جديد للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، رغم مرور نحو 5 سنوات على انتهاء ولايتها في حزيران 2021، وسط استمرار مجلس النواب في إهمال هذا الملف لدورتين متتاليتين.

وأوضح المركز في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أن "المفوضية، التي تأسست عام 2012، تمكنت من تحقيق تقدم في تصنيفها الدولي، حيث حصلت على التصنيف (A) في حزيران 2021 نتيجة دورها في توثيق الانتهاكات ومراقبة أداء المؤسسات، لا سيما خلال أحداث تشرين، إلا أن انتهاء ولايتها وعدم تشكيل مجلس جديد أدى إلى تراجع تصنيفها إلى (B) في عام 2024".

وأشار إلى أن "الخلافات السياسية، ولا سيما ما يتعلق بمبدأ توازن المكونات، أسهمت في تعطيل اختيار مجلس المفوضين الجديد، رغم وجود نحو 10 آلاف طلب ترشيح".

ودعا المركز مجلس النواب الحالي إلى "الإسراع في تشكيل مفوضية جديدة"، محذرًا من "مخاطر خفض إضافي في التصنيف أو شطب العراق من السجل العالمي لحقوق الإنسان في حال استمرار التأخير".