كشف النائب علي صابر الكناني، اليوم الثلاثاء، عن ملف فساد "ضخم" داخل وزارة الدفاع يتعلق بعقود شراء منظومات معالجة الطائرات المسيّرة، مشيراً أن العقد التركي يكلف خزينة الدولة 534 مليون دولار لمنظومات تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، في حين لا يتجاوز العقد الإسباني المتطور تقنياً حاجز 74 مليون دولار.

وقال الكناني، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "ملف الفساد يتضمن عقدين، الأول أبرم عام 2024 مع شركة إسبانية لشراء 14 منظومة متطورة، والثاني أُبرم العام الحالي مع تركيا للغرض ذاته".

وأضاف أن "العقد الإسباني تبلغ قيمته 74 مليون دولار فقط، ويتضمن 10 منظومات متحركة مزودة بعجلاتها ورادارات بمدى 50 كيلومتراً، وكاميرات رصد بمدى 30 كيلومتراً، مع ضمان التدريب والصيانة والتحديث لمدة 15 عاماً".

وأشار إلى أن "العقد التركي تبلغ قيمته 534 مليون دولار لشراء 10 منظومات فقط، وهي من موديلات ثمانينيات القرن الماضي ومحدثة، كما أن العقد يخلو من التدريب والصيانة والتحديث".

وأوضح أن "عتاد المنظومات التركية احتكاري، حيث تبلغ قيمة 40 ألف إطلاقة فقط 74 مليون دولار، وهو ما يعادل قيمة الصفقة الإسبانية بكامل معداتها".

وتساءل عن "جدوى شراء أسلحة بهذا السعر والمواصفات الضعيفة، رغم توفر بدائل عالمية أفضل وأقل كلفة".