"المركزي العراقي": سنكمل سداد التعويضات وجهات قانونية أمريكية أكدت أن الأموال "محصنة"

سيكمل العراق خلال الفترة القريبة القادمة دفع كامل التعويضات والفوائد المترتبة عليه قبل عام 2003، كما أكدت الجهات القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية أن أموال العراق محصنة.

وذكر البنك المركزي العراقي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "الجهات القانونية أكدت أن أموال واحتياطيات البنك المركزي العراقي محمية بموجب القوانين المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعهدت بالدفاع عما موجود منها في البنوك المركزية والمصارف في الدول الأخرى".

وأضاف البيان أن  "ذلك سيؤدي الى رفع الحصانة الدولية عن أموال العراق في الخارج، وستكون عرضة للتنفيذ عليها من بعض الدائنين من جهات وشركات أخرى".

يذكر أن البنك المركزي العراقي، يملك صندوقاً مالياً في البنك الفيدرالي الأمريكي محمي من قبل الرئيس الأمريكي شخصياً وتجدد الحماية عليه كل سنة في شهر أيار/مايو مع بداية السنة المالية الأمريكية.

 ويحول لصندوق "المركزي العراقي" مبالغ مالية من صندوق "تنمية العراق" في البنك الفدرالي الأمريكي، التابع لوزارة المالية العراقية،  توضع به إيرادات النفط العراقي ويخضع لحماية الرئيس الأمريكي أيضا.

وأعلن البنك المركزي، ببيان، في وقت سابق، ارتفاع الاحتياطي النقدي للعراق ليتجاوز 55 مليار دولار أمريكي، نتيجة ارتفاع أسعار النفط".

الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية اضطرت إلى اقتراض 12 تريليون دينار عراقي، من احتياطي البنك المركزي لسد العجز في الميزانية العامة للدولة.

وتشكل صادرات العراق النفطية 98% من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد، حيث يشكل النفط 45% من الناتج المحلي الإجمالي و93% من إيرادات الموازنة العامة.