نفت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء المتداولة بشأن فرض رسوم إضافية على فواتير الجباية، مؤكدة عدم وجود أي توجه لزيادة الأعباء المالية على المواطنين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنها "تنفي بصورة قاطعة ما تم تداوله عبر بعض المنصات الخبرية ووكالات الأنباء بشأن فرض واستحصال مبلغ إضافي قدره 10 آلاف دينار كرسوم تُضاف على ورقة جباية أجور الكهرباء".

وأضافت أن "هذه المزاعم مختلقة وكاذبة وغير صحيحة، وليس للوزارة أي تخطيط أو نية لفرضها على المستهلكين".

وأوضحت أن "تداول هذه الادعاءات يندرج ضمن محاولات مقصودة لإرباك الرأي العام وخلق انطباعات مضللة لدى المواطنين، وغاياتها مغرضة وتسقيطية، كما أن معلوماتها غير موثقة، وتوقيتها حساس يتزامن مع مرحلة تشكيل الحكومة".

وتابعت أن "أي مستجد يخص خطط وبرامج الوزارة يُعلن حصراً عبر قنواتها الرسمية ومتحدثها الرسمي، ولا يُعتمد على ما يُتداول خارج هذا الإطار من معلومات غير موثقة".

وأشارت إلى أن "الوزارة ستحتفظ بالحق القانوني في مقاضاة أي جهة تنشر أخباراً ملفقة ومزيفة عنها لا تستند إلى إثباتات وتصريحات رسمية".