ذكرت وزارة المالية، أنه لا يوجد سند قانوني لتحويل المشمولين بالرعاية الاجتماعية إلى التربية وإيقاف التعاقد، ولا يمكن للخزينة العامة تحمل المبالغ المترتبة عليها، بحسب وثيقة وردت لشبكة "الساعة".