مواقف الأحزاب السياسية في تونس من قرارات "سعيّد"

اعتبر  رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، أن فكرة "الانقلاب" استغلت عدم وجود محكمة دستورية للفصل في القرارات، في حين اعتبرت حركة "الشعب" التونسية  أن الرئيس قيس سعيد، "لم يخرج" عن الدستور.

وأكد  الغنوشي، عقب إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، إن مجلس النواب في حالة انعقاد "و متمسكون بالشرعية ورفض الانقلاب".

وقال الغنوشي، في تصريحات لفضائية "تي آر تي"، اليوم الإثنين، إن "البرلمان التونسي في حالة انعقاد، وعقدناً اجتماعاً لمكتب مجلس النواب، وكانت جلسة شرعية وكاملة النصاب، واتخذنا قرارًا بإدانة الانقلاب والتمسك بالشرعية".

وأضاف أن "فكرة الانقلاب استغلت عدم وجود محكمة دستورية للفصل في القرارات، والرئيس قيس سعيد ليس له اختصاص في تفسير الدستور في غياب المحكمة الدستورية".

وعن دور المؤسسة العسكرية، قال الغنوشي "لا نتوقع من الجيش أن يتورط في قبول التسيس"، مضيفاً أن "الجيش وطني ودافع عن الثورة، ونأمل عدم نجاح إقحامه في الأزمة".

وتابع "هناك تعبئة قام بها الرئيس سعيد ضد الخيار الديمقراطي وفصل السلطات لأن النهضة هي الحزب الأقوى في البلاد، هناك محاولات بائسة لتجريم حركة النهضة".

كما نفى الغنوشي استشارته في تلك القرارات المفاجئة للرئيس التونسي، متهما إعلام دولة الإمارات بالوقوف وراء دعم الانقلاب واستهداف حركة "النهضة".

بدورها اعتبرت "حركة الشعب" التونسية، أن الرئيس، قيس سعيد،  "لم يخرج" عن الدستور، بالقرارات التي اتخذها مساء الأحد، جاء ذلك وفق بيان صادر عن الحركة.

وقال البيان إنّ "سعيد، لم يخرج بالقرارات التّي اتخذها عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظاً لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة".

ويأتي موقف "حركة الشعب" الموافقة لقرارات سعيد مخالفًا لمواقف كتل برلمانية أخرى، إذ اعتبرتها حركة النهضة (53 من أصل 217) "انقلابا" على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا من أصل 217) ، إنها "باطلة"، فيما اعتبرتها كتلة قلب تونس (29 من أصل 217)، "خرق جسيم للدستور".

كما دعت الحركة، إلى التعامل مع الإجراءات الجديدة على أنها "إجراءات مؤقتة أملتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتزول بزوال أسبابها".

من جهته، اعتبر الحزب الجمهوري التونسي، (غير ممثل بالبرلمان) أن قرارات "سعيد" خروجاً عن نص الدستور و انقلابا صريحا عليه وإعلانا عن العودة الى الحكم الفردي المطلق.

ودعت، رئاسة الجمهورية إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال الحريات العامة والخاصة والمنجز الديمقراطي.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

ومنذ صباح الإثنين، يشهد محيط البرلمان التونسي، عمليات كر وفر وتراشق بالحجارة بين المئات من أنصار حركة النهضة ومؤيدي الرئيس قيس سعيد.

ومنذ  كانون ثان/يناير الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد و المشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ورفضه الرئيس.