مستشار الكاظمي: تراجع البطالة ومعدل الفقر في العراق خلال العام الجاري

حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أسباب تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مشيراً إلى تراجع نسبة البطالة ومعدل الفقر في البلاد.

وقال صالح، للوكالة الرسمية، إن "تباطؤ النشاط الاقتصادي في العام 2020، في ظل انغلاق الاقتصاد الوطني وتوقف الأعمال لأشهر طويلة وعطل التشابكات التبادلية في اسواق العمل والإنتاج، كانت لها الأثر الاوسع في تراجع الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، والذي قدرته الأوساط الاقتصادية التابعة للمؤسسات المالية الدولية المتعددة الأطراف بنسبة لا تقل عن سالب 9.5% إلى سالب 11%؜ كمعدل للعام 2020".

واضاف صالح أن "2020، كانت واحدة من أصعب السنوات التي فقد فيها الناتج المحلي الإجمالي لمعدلات مهمة من القيمة المضافة وحصل تدن في الانفاق الاقتصادي الكلي سواء على مستوى الموازنة العامة أو الانفاق الفردي، رافقته معدلات عالية من البطالة في قوة العمل ونمو صفري في الأسعار وهي الثلاثية التي أشرت أن ثمة ركوداً اقتصادياً تعرض له الاقتصاد الوطني في العام 2020".

وأكد أنه "لولا موقف السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي الذي جعل من تسييل أدوات الدين العام كتيسير كمي في توفير الموجودات النقدية السائلة عبر تنقيد الدين العام ورفد الانفاق الحكومي واستدامة مدفوعات الجهاز المصرفي، لكان الوضع في غاية الخطورة".

ولفت إلى أن "البنك المركزي العراقي قد وفر سيولة نقدية بقبوله أدوات الدين الحكومية  لمصلحة الانفاق الكلي، والتي فاقت قيمتها 41 تريليون دينار عراقي"، مشيداً بـ"الدور الناجح للسياسة النقدية في تحريك مفاصل الاقتصاد الراكدة وانتشالها من التدهور نحو الركود ومنع  حالات الفقر والبطالة في العام 2021، لكي تجعل من العام الحالي عاماً للتعافي الاقتصادي حقاً، لا سيما بعد أن تحول النمو الاقتصادي في الناتج المحلي إلى تحقيق معدلات إيجابية بسيطة".