وضعت وزارة النفط العراقية، عقوبات صارمة بحق المتاجرين بأسطوانات الغاز الإيرانية المخالفة للمواصفات العراقية.

وأكد معاون مدير عام شركة تعبئة وخدمات الغاز، سنان نبيل، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، اليوم الأربعاء، إن "هنالك تنسيقاً مشتركاً مع وزارات النفط و الداخلية والدفاع للحد من دخول هذه الاسطوانات من مناشئ مختلفة"، مؤكداً "وجود عقوبات صارمة بحق المخالفين".

وأضاف أن "العقوبات على الوكلاء الذين يتعاملون بها تصل إلى الإعفاء من العمل  وعدم تسليمه منصباً وهي عقوبات إدارية  في حال ورودها للمحطات الحكومية  وذلك بحسب قانون الانضباط الوظيفي".

وتابع "تصل العقوبات للمتعاملين فيها من المعامل الأهلية إلى فرض غرامات مالية تصل إلى مليوني دينار عراقي، مع غلق المحطة لمدة شهر وفي حال سجلت على نفس المحطة مخالفة ثانية يتم إنهاء العقد بين الطرفين".

وأشار عارف الى "خطورة تلك الاسطوانات واحتمالية انفجارها باي وقت لعدم مطابقتها للمواصفات العراقية".

وأشار إلى أن "تلك الاسطوانات تتم مصادرتها عند دخولها محطات التعبئة الحكومية واتلافها بكابسات مخصصة وتفقد كل خواصها وتصبح غير صالحة للاستخدام".

ويمتلك العراق مخزونا يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، جرى إحراق 700 مليار منها، نتيجة ضعف القدرة على استغلاله، وفق تقديرات سابقة لوزارة النفط.

1 دولار أمريكي= 1456 دينار عراقي