أكدت لجنة الخدمات في مجلس النواب، أن العراق بحاجة إلى 4 ملايين وحدة سكنية، مشيرةً إلى أن المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء بهذا الخصوص ستحل الكثير من المشاكل. 

وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "موضوع العشوائيات لا يحل إلا بقانون معالجة العشوائيات الذي يعد من القوانين المهمة"، مبيناً أن "اللجنة أقامت العديدة من الورش من أجل تشريع القانون وإيجاد الحلول للعشوائيات". 

وأضاف، أن "مبادرة الإسكان التي طرحها رئيس الوزراء، إذا طبقت على أرض الواقع، فسوف تحل الكثير من مشاكل السكن"، مشيراً إلى أن "العراق بحاجة من 3 ـ 4 ملايين وحدة سكنية بحسب الرؤية التخطيطية لحل الأزمة". 

وتابع السهلاني أن "المجمعات السكنية التي تبنى بطريقة الاستثمار تحقق نسبة معينة، ولكن أغلبها لا تستطيع أن تستهدف الشرائح الفقيرة"،

ووضح أن " معالجة العشوائيات غير ممكن إلا من خلال تشريع قانون العشوائيات إضافة إلى إنشاء صندوق للعشوائيات وتمليك المتجاوزين وفق أسس قانونية صحيحة، إذا كان داخل التصميم الأساسي للمدينة بشرط أن تكون تلك الأراضي غير حكومية أو مناطق خضراء". 

وأكد أن "هناك أكثر من 6 ملايين مواطن يسكن العشوائيات"، مشيراً إلى أن "بعض المناطق بدأت تكبر وأصبحت تضاهي المناطق التي تسمى بالطابو". 

وذكر السهلاني أن "هناك جملة من المعوقات أمام تشريع قانون العشوائيات ومنها السياسية"، مؤكدا أن "قانون العشوائيات بحاجة الى توافق سياسي، وهناك مساع لطرحه على هيئة الرئاسة بعد العيد من أجل قراءته قراءة ثانية لتمريره".