أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الخميس، أن استقرار أسعار الصرف وتراجع الضغوط التضخمية في العراق يعودان إلى 4 عوامل مترابطة دعمت السوق المحلية رغم اضطراب سلاسل التوريد العالمية، ولا سيما عبر الخليج ومضيق هرمز.

وقال صالح، في تصريح تابعته شبكة الساعة، إن "العامل الأول يتمثل في توافر مخزونات مرتفعة من السلع المعمرة، فيما يرتبط الثاني بقدرة الدولة على تأمين خزين استراتيجي من مفردات السلة الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي".

وأضاف أن "العامل الثالث يتمثل في ارتفاع مستوى الدعم الحكومي، الذي يشمل الوقود والسلات الغذائية والخدمات العامة، إلى جانب دور المتاجر التعاونية في امتصاص الضغوط السعرية".

وأشار إلى أن "العامل الرابع يكمن في كفاءة الاحتياطيات الأجنبية في تمويل تجارة القطاع الخاص، مع استقرار سعر الصرف عند نحو 1320 دينارًا للدولار، وارتفاع مستوى الامتثال المصرفي والتجاري، بما ساعد على تسريع التحويلات الخارجية وضمان انسيابية الاستيراد".

وأوضح أن "تضافر هذه العوامل أسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والحد من التقلبات في الأسعار وسوق الصرف، ضمن سياسات مالية ونقدية وتجارية متكاملة تقودها الحكومة".